في إطار تفعيل دور النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور/ مجدي حسن، كحلقة وصل بين المنظومة الأكاديمية والواقع المهني، عقدت لجنة الامتياز بالنقابة اجتماعاً بمقر النقابة العامة، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بملف "سنة الامتياز"، بحضور النقيب العام.
ترأس الاجتماع الدكتور/ أحمد طنطاوي (مقرر لجنة الامتياز)، وبمشاركة أعضاء اللجنة: د. سعيد خليل، د.سارة عطاالله، د. هاجر صلاح الدين.
وبحضور د.أحمد البنداري، وكيل النقابة، د. محمود حمدي، أمين صندوق النقابة، د.محمد الشاطبي، أمين الصندوق المساعد بالنقابة، ود.إيمان ماهر، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للأطباء البيطريين.
ركزت أجندة الاجتماع على عدة محاور جوهرية، شملت:
1. فتح قنوات اتصال مباشرة مع ممثلي الطلاب واتحادات طلاب كليات الطب البيطري (الحكومية والخاصة) على مستوى الجمهورية.
2. استعراض الجهود التي بذلتها النقابة بالتنسيق مع "لجنة قطاع الدراسات البيطرية" و"المجلس الأعلى للجامعات" بشأن ملف الامتياز.
3. رصد ومناقشة المشكلات الواقعية التي تواجه طلاب الامتياز في ظل اللائحة الحالية لتدريب سنة الامتياز المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
بعد نقاشات معمقة ومستفيضة، انتهت اللجنة إلى مجموعة من المخرجات التي تضع مصلحة الخريج كأولوية قصوى، حيث حضر الاجتماع 18 ممثلاً عن اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والذين قدموا مقترحات وحلولاً واقعية لمشاكل التدريب.
تمثلت تلك المقترحات في :
- اعتبار سنة الامتياز سنة تدريب عملي مستقلة تلي التخرج الأكاديمي مباشرة، وفصلها تماماً عن سنوات الدراسة الأساسية.
- إقرار مكافأة شهرية عادلة للأطباء البيطريين المتدربين خلال فترة الامتياز، أسوة بما هو متبع مع الزملاء في القطاعات الطبية الأخرى.
- المطالبة بإعفاء الخريجين من أي مصروفات دراسية أو رسوم إضافية خلال سنة الامتياز، كونها فترة تدريب مهني وليست سنة دراسية عادية.
- إعطاء الأولوية القصوى لتوزيع المتدربين في محافظاتهم الأصلية أو أقرب أماكن متاحة لمحل إقامتهم، لتقليل الأعباء الناتجة عن التنقل.
- وضع خطة تدريبية موحدة ومعتمدة تضمن جودة التدريب والعدالة في الفرص بين جميع الخريجين على مستوى الجمهورية.
- اقتراح توزيع فترة التدريب (المقدرة بـ 9 أشهر) لتشمل كافة القطاعات الحيوية (المستشفيات البيطرية، الوحدات الحكومية، المجازر، مزارع الدواجن والأسماك)، مع إعطاء مساحة للمتدرب لاختيار تخصص دقيق في نهاية الفترة.
- تفعيل نظام "سجل التدريب" كأداة أساسية لتوثيق ومتابعة أداء المتدربين وضمان حصولهم على الإشراف الفني الفعال.
- إلزام الجهات الأكاديمية بتوفير أماكن تدريب معتمدة (حكومية أو تابعة للدولة) تضمن احتكاكا مباشراً وفعلياً بالحالات، دون تحميل المتدرب تكاليف إضافية للانتقال أو السكن.
الهدف من ذلك رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم الفني لسوق العمل، بما يضمن تكامل الدراسة النظرية مع التطبيق العملي لدعم قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في مصر.
وتم اتخاذ قرار بتكليف اللجنة بمواصلة التواصل المباشر مع الجامعات لمتابعة آليات تطبيق لائحة الامتياز على أرض الواقع، والتدخل الفوري لحل أي عقبات تطرأ.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم النقابة العامة د. إيمان ماهر، أن النقابة تولي ملف الامتياز أولوية قصوى، وأن اللجنة المختصة في حالة انعقاد دائم وتعمل بروح الفريق الواحد، من خلال التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى ولجنة القطاع للوصول إلى نتائج ملموسة تضمن حقوق المتدربين، مؤكدة على دعم النقابة الكامل لمطالب الطلاب المشروعة وإيمانها بحقهم الأصيل في تقديرٍ عادل.
